أبي القاسم " وأُخرى في الجزء الثاني بعنوان " يحيى بن القاسم " . وأمّا عنوانه الأوّل أيضاً " يحيى بن قاسم " قائلا : " كوفي ثقة قليل الحديث " فالأصل فيه أنّ النجاشي عنون " يحيى بن هاشم " بتصديق الجميع ، قائلا فيه : " كوفي ثقة قليل الحديث " وكانت نسخة ابن داود من كتاب النجاشي مشتبهة فيه كلمة " هاشم " بين " هاشم " و " قاسم " فعنون نفرين " بن قاسم " و " بن هاشم " قائلا فيهما : تلك الجملة بلا رمز كما هو دأبه في مثله ، فكان " أحكم بن بشّار " الّذي عنونه الكشّي أيضاً في نسخته منه مشتبهة بين " أحكم " و " الحكم " فعنون كلاّ منهما ، وهو قاعدة منه غير حسنة كقاعدته في رمز " لم " . وعنون في كناه أيضاً " أبو بصير " وقال : إنّه مشترك بين أربعة . . . إلى آخر ما مرّ في أوّل الكتاب . ووجه توهّم ابن طاوس والعلاّمة وابن داود توقيف الكشّي لأبي بصير هذا ، أنّهم لمّا لم يروا في عنوانه الثالث خبراً راجعاً إلى نفرين كما هو دأبه في باقي المواضع كما عرفت ، ورأوا اشتراك يحيى أبي بصير ويحيى الحذّاء في الاسم والنسب وعدم منافاة كنية أحدهما مع لقب الآخر ظنّوا أنّ الكشّي عنون نفراً واحداً ، وأنّ يحيى الحذّاء الّذي حكم الكشّي بوقفه هو يحيى أبو بصير . ووجه توهّم العلاّمة توقيفه من رجال الشيخ أنّه راجع باب أصحاب كاظمه ( عليه السلام ) في أواسطه فرأى قول الشيخ : " يحيى بن القاسم الحذّاء واقفيٌّ " فتوهّم أنّه الّذي ذكره الكشّي مع زعمه ذاك في الكشّي ، ومنعه ذلك الاعتقاد أن يراجع آخر الباب ويرى أنّ الشيخ قال أيضاً : " يحيى بن أبي القاسم يكنّى أبا بصير " فجعله غير ذاك . كما أنّ قوله في عنوان له : " من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) " خطأ ، فلا شبهة في كونه من أصحاب الباقر والصادق ( عليهما السلام ) أيضاً ، كما نقله في آخر كلامه عن النجاشي ، لكنّه قاله عن قاعدة منه ، وهي : أنّه لو فرض أنّ رجلا عدّه أئمّة الرجال في أصحاب جميع المعصومين ( عليهم السلام ) لكن اقتصروا في ذكر مدح فيه أو قدح على